قال بنك الكويت الوطني امس الاثنين ان معدل التضخم في أسعار المستهلك استقر عند 3ر3 في المئة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016.

واضاف (الوطني) في موجزه الاقتصادي عن (اسعار المستهلك) ان التضخم في اسعار المواد الغذائية المحلية استمر متدنيا تماشيا مع تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية.

وذكر ان معدل التضخم الأساسي الذي يستثني اسعار المواد الغذائية استقر خلال يناير الماضي عند نحو 1ر4 في المئة على أساس سنوي بعد أن شهد ارتفاعا على خلفية رفع أسعار البنزين في سبتمبر الماضي.

وتوقع ان تظهر المزيد من الضغوط التضخمية خلال العام الجاري بداية من شهر مايو وذلك تماشيا مع رفع الحكومة تعرفة الكهرباء والماء.

وافاد ان معدل التضخم في اسعار المواد الغذائية المحلية حافظ على ركوده خلال يناير بعد ان بلغ 2ر0 في المئة على أساس سنوي موضحا ان التضخم في خدمات المسكن ظل دون تغيير عند 3ر2 في المئة بعد تراجعه في ديسمبر اثر تباطؤ نشاط سوق العقار.

وبين ان الضغوط التضخمية في قطاع التجزئة استمرت بالانخفاض خلال مطلع العام الجاري حيث استمر التضخم في مكون الملابس والأحذية ومكون السلع الأخرى والخدمات بالتراجع في يناير نتيجة تراجع طلب المستهلك واستمرار فترة الخصومات الموسمية وقوة الدينار الكويتي.

واوضح ان التضخم في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة استقر عند اربعة في المئة على أساس سنوي خلال يناير مشيرا الى ان التضخم في مكون النقل والمواصلات استقر للشهر الرابع على التوالي عند 10 في المئة على أساس سنوي بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا خلال سبتمبر بعد رفع أسعار البنزين.

وتوقع ان يواجه هذا المكون ارتفاعا في الضغوط التضخمية على المدى القريب إلى المدى المتوسط وذلك تماشيا مع تغير أسعار خدمات النقل لتتناسب مع الارتفاع في أسعار البنزين فيما سيقابل الارتفاع المحتمل في الضغوط التضخمية تراجع مستمر في أسعار السيارات التي تشكل معظم مكون النقل.

ماذا قال الزوار

إعلانات

اعلن مجانا - اعلانات مجانية

شارك معنا